أعربت حركة “ضمير” عن استغرابها من “قرار الدولة القاضي بالعودة إلى اللغة الفرنسية في تدريس العلوم، دون تقديم حصيلة التعريب التي امتدت لما يناهز أربعين سنة، والتي أدت إلى تدن كبير في جودة تدريس المواد العلمية، كما عزلت الطلبة المغاربة عن مجال البحث العلمي الدولي وأحدثت شرخا كبيرا بين الانفجار المعرفي الجاري في العالم وبين آليات التلقي والتعلم ومناهج البحث المعتمدة في بلادنا، وذلك بسبب عدم إعداد العدة المطلوبة لتعريب العلوم ومنها تهيئة اللغة العربية وإعدادها لتلك الوظيفة الجسيمة وخاصة في التعليم العالي، توضح الحركة.

وأكدت الحركة، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الخميس، على ضرورة سنّ سياسة تعليمية تعتمد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أنه “لا يمكن التراجع عن سياسات انتهت إلى الفشل الذريع دون تقديم الحصيلة النقدية ومعرفة مكامن الخطأ وطرق تفاديه مستقبلا.”

كما عبرت الحركة، التي تضم العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية، في ذات البلاغ، عن “اعتزازها باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين تشكلان بعدا أساسيا في الهوية الوطنية”، داعية في نفس السياق إلى تدريس العلوم الدقيقة باللغة الأجنبية، قصد تحقيق الجودة وربط التعليم العلمي بسياقات البحث العلمي العالمية.

وحذرت الحركة الثقافية من الوقوع في مخاطر التشنج والتعصب للرأي ، مشيرة إلى “تفادي الصراعات الإيديولوجية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، التي أدت بالتعليم في مراحل سابقة إلى التخبط في وضعية التردي الكبير وضعف المردودية”.

وحثت الحركة على “اعتماد منظور مستقبلي في إعداد وتعديل مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، مع مراعاة الالتزامات العليا للدولة وكذا منطوق الدستور وفلسفته الرامية إلى تجاوز مقاربات التدبير السابقة التي ثبت فشلها، وإعادة النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية وتعديلها بما يجعلها مطابقة للفصل 5 من الدستور، والذي ينص على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في سياق الإنصاف وإنهاء الميز وجبر الضرر الثقافي واللغوي، وحفاظا على المكتسبات المتحققة منذ سنة 2001”.

المصدر: شوف تي في