عبرت جمهورية مالاوي عن رفضها القاطع لما اعتبرته “خطوة أحادية وغير قانونية” قام بها الأمين التنفيذي لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، إثر توقيعه بتاريخ 2 أبريل 2025 على ما يسمى بـ “بروتوكول اتفاق” مع الكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”، دون علم أو موافقة مسبقة من الدول الأعضاء.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا داخل أروقة المنظمة الإقليمية، حيث سارعت عدة دول أعضاء في SADC، من بينها مالاوي، إلى التعبير عن استنكارها ورفضها القاطع لما وصفته بـ “المناورة غير المبررة” التي لا تمثل موقف الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية المالاوية مذكرة دبلوماسية (Note Verbale) أكدت فيها بشكل صريح أن مالاوي لا تعترف بالاتفاق المزعوم، ولا تعتبره ملزماً لها بأي شكل من الأشكال. كما شددت على دعمها الثابت والمبدئي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل عملي و نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضحت المذكرة أن جمهورية مالاوي، على غرار عدد من الدول الأخرى في المنظمة، ترفض التلاعب بالقوانين والقرارات المؤسسية لـ SADC، مؤكدة أن توقيع اتفاق مع كيان غير معترف به من طرف غالبية الأعضاء يُعد انتهاكًا صارخًا للميثاق التأسيسي وللقرارات السيادية الصادرة عن قمم المنظمة.

ومن جانب آخر، أكدت مالاوي أنها اختارت الوقوف إلى جانب العدالة، متحررة من الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الأطراف، وعلى رأسها جنوب إفريقيا والجزائر، والتي تدعم الميليشيات الانفصالية و تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من مالاوي لتشكل تحوّلًا مهمًا داخل منطقة الجنوب الإفريقي، خاصة أن عددًا من الدول الأخرى، مثل جزر القمر و إسواتيني والكونغو الديمقراطية وزامبيا، سبق أن افتتحت قنصليات عامة لها في مدينتي العيون و الداخلة المغربيتين، تعبيرًا عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ويذكر أن مجموعة SADC، التي تضم 16 دولة، تمثل تكتلاً إقليميًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني في القارة الإفريقية، وقد تم تأسيسها سنة 1980 تحت اسم “مؤتمر تنسيق تنمية إفريقيا الجنوبية”، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى SADC سنة 1992.

المصدر: شوف تي في