وزير يفوت مساكن إدارية ووظيفية لأشخاص لا علاقة لهم بالوظيفة
وزير يفوت مساكن إدارية ووظيفية لأشخاص لا علاقة لهم بالوظيفة والمفتش العام يريد فيلا بالرباطشوف تيفيكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تنامي ظاهرة تفويت المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لنساء ورجال التعليم بطرق غير قانونية وغير شفافة، خاصة على مستوى أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي كل من الرباط، سلا، تمارة، والقنيطرة.ووقفت الرابطة على مجموعة من التجاوزات الموثقة، أبرزها تفويت مساكن وظيفية بشكل سري ومشبوه، بعيدًا عن أي مساطر قانونية شفافة أو مذكرات تنظيمية، مما يكرّس منطق الكولسة والمحسوبية والزبونية.واكدت الرابطة في بيان لها، سوء تدبير سكن الحراس العامين، حيث تم رصد تحويل سكن وظيفي بإعدادية “العيون” بالرباط إلى جهة أخرى، في تجاوز سافر لمبادئ تكافؤ الفرص، بعد أن كان قد تم تفويته سابقًا من طرف وزير سابق لأشخاص لا علاقة لهم بالوظائف التربوية أو الإدارية بالمؤسسة.وأشارت الرابطة، لمحاولة مشبوهة لتفويت سكن إداري راقٍ تحت غطاء التمديد، يتعلق الأمر بالسكن الوظيفي المعروف بـ الرقم المخزني 277/3 الكائن بثانوية لالة عائشة بالرباط (فيلا وسط العاصمة)، والذي يسعى المفتش العام بالرغم من إحالته على التقاعد، مستفيدًا من تمديد استثنائي يبدو أن الغاية منه ليست مهنية، بل التفويت النهائي لسكن وظيفي ثمين.ونددت الرابطة، بهذه الخروقات الجسيمة التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وتستهدف ممتلكات الأسرة التعليمية، حيث طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملف تفويتات السكن الإداري والوظيفي على مستوى أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.ودعت الرابطة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل لإيقاف كافة المحاولات المشبوهة لتفويت السكن الوظيفي، مع تحصين هذه الممتلكات ضد كل أشكال الاستغلال غير المشروع، كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة بإيفاد لجنة افتحاص إلى الأكاديمية الجهوية للرباط والمصالح الإقليمية التابعة لها.
تعليقات الزوّار (0)
