شوف تيفي

التمس محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بصفته كنائب برلماني، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إحالة سؤال كتابي حول الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ووفق نص السؤال، أصبحت العديد من الأحياء والفضاءات تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، كما أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشادة والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، لكن استفحال الجريمة يتطلب في تقديرنا مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى. لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، علاوة على الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.

وحسب أوزين، وعلى مستوى آخر، فإن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.

وتساءل أوزين، عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص؟