المعطي..  حكاية “مهرطق” يهدد بتجويع نفسه وبطنه مسنودة بأموال “مشبوهة” وعقارات مترامية

 

شوف تيفي

لا يتردد تاجر الحقوق “المعطي منجب”، في نشر الأكاذيب بادعاءات مضللة للرأي العام، كلما استشعر ظلمة “النسيان” وأراد العودة لدائرة الضوء، مشهرا في كل مرة وحين، سلاح “الإضراب عن الطعام” لابتزاز الدولة، مع أن بطنه المسنودة بأموال مشبوهة وعقارات مترامية في مختلف جهات المملكة، تلزم هذا الأستاذ الجامعي الذي لا يملك سوى أجره المحدود، بضرورة الإجابة عن سؤال: من أين لك هذا؟ حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود في نسيج الثروة المالية لهذا “المهرطق” الكبير.

الرجل الذي تجاهل حقيقة انغماسه في جريمة “غسل الأموال”، والمثبتة في حقه بحقائق ومعطيات ملموسة، ادعى منعه من السفر إلى الخارج، بل شرع في البكاء الاحتيالي وهو يطلع معشر الحقوقيين أمثاله، على هذا المنع في صفحته “الفايسبوكية”، في مشهد مثير للسخرية يظهر فيه جالسا أمام مطار الرباط سلا، وإلى جانبه حقائب حملها من بيته لتوثيق هذه الصورة “التدليسية”.

الحقيقة هي أن منجب منع من السفر لأنه ببساطة شديدة، لا يزال متابعا بشأن قضية “غسيل الأموال”، التي تروج حاليا أمام القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى يسمح له القانون بالسفر خارج أرض الوطن، أما العفو الملكي الذي تحدث عنه لتبرير ما يسعى للقيام به، فهو عفو يتعلق بجنحة أخرى، لا تخص “تبييض الأموال” التي لازال يحاكم في شأنها.

على المعطي أن يعلم قبل أن يغالط الرأي العام، بأن قضيته لازالت رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه ‏طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود ‏وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس ‏القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق ‏الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون ‏المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له ‏القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة‎“.‎

في هذا الصدد، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، متضمنة ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية‎، موضحة أنها اتصلت بالنائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الأستاذ زهير الحرش وأكد لها أن

كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، كما أبرز أن هذه القضية ‏غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا‎، حيث أوضح المسؤول القضائي أن الأمر يتعلق ب “الاشتباه في ارتكاب  لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، بعدما أبانت الأبحاث ‏عن “توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي ‏شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05‏‎“.

ويضيف الحرش أن السلطة القضائية “تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة ‏على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي ‏سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت ‏إليه”‎.‎