مستجدات في ملف ” تزوير تقرير خبرة  بهدف الابتزاز ” بابتدائية  برشيد

 

شوف تيفي

استمعت المحكمة الابتدائية ببرشيد، إلى الخبير المتهم في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” تزوير تقرير خبرة ” بهدف “الإبتزاز” لفائدة مهاجر سابق ضد شركة أجنبية، وهي الخبرة التي اعتمد عليها المتهم لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض، مدعيا بأن أضرارا “وهمية” لحقت بمحل سكناه المجاور لمشروع الشركة، وهو ما نتج عنه إثقال أصول المطالب بالحق المدنى وشركائه الفرنسيين بحجوزات “تعسفية” حسب أقوالهم.

وتوصلت “شوف تيفي” بمعطيات تفيد أن دفاع المطالب بالحق المدني، قد سجل في جلسة الاستماع إلى الخبير المتهم بتزوير “تقرير خبرة”، تناقضات في أقوال هذا الأخير وهو يرد على أسئلة المحكمة، ضمنها إقراره بعدم معاينته لمصدر الأضرار المعلنة في تقرير خبرته، في حين حدد قيمة الخسائر الناجمة عن هذه الأضرار في مبلغ 2387513,60  درهم دون سند موضوعي، والمثير أن المبلغ هو نفسه الذي اعتمده المتهم (صاحب طلب الخبرة)، في الدعوى التي رفعها لأجل التعويض، أمام القضاء المدني بابتدائية برشيد ملف  2023/1402/665 .

كما تفيد مصادر “شوف تيفي” أن دفاع المتهمين في هذه القضية، قد تقدم بدفع يتعلق باستبعاد محاضر الضابطة القضائية،  ليعقب عليه دفاع المطالب بالحق المدني، بعدم جدية هذا الدفع لكونه “جاء بناء على قراءة  تجانب الصواب لاجتهاد صادر عن محكمة النقض في هذا الموضوع”، كما رفضت المحكمة بدورها هذا الدفع لكونه قدم بعد الشروع في مناقشة الملف، لتقرر المحكمة بعد ذلك، تأجيل الملف، إلى يوم 17  أبريل الجاري، للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرفين.

هذا ويذكر أن الخبير هو متابع في حالة سراح من أجل ” شهادة الزور” عن طريق  تضمين خبرة مأمور بها قضائيا  في مرحلة من مراحل الدعوى، وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة من شأنها تضليل العدالة لصالح  أحد الخصوم أو ضده، كما يتابع أيضا بما جاء في الفصل 43  من قانون الخبراء القضائيين،  وكذلك الفصول  375  /372 / 366 /369  من القانون الجنائي، في حين يتابع المستفيد من تقرير الخبرة “المزور”، المتهم (د. م.) المتابع بدوره في حالة سراح بتهمة المشاركة في شهادة الزور، وفقًا للفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.

وتفجر هذا الملف، بعد أن تقدم  المطالب بالحق المدنى بمعية شركائه الفرنسيين، بشكاية إلى الوكيل العام باستنافية سطات ضد خبير قضائي ومهاجر متقاعد، تم تسليط الضوء فيها على المضايقات التي تتعرض لها شركة استثمارية أتت إلى المنطقة بهدف الاستثمار  لتجد نفسها أمام سلسلة من الممارسات غير القانونية المتمثلة في الابتزاز والتهديد.

بعد ذلك، أحال الوكيل العام الشكاية على ابتدائية برشيد، وتابعت المتهمين، ضمنهم  الخبير القضائي  الذي تم انتدابه لتقييم الأضرار المزعومة والكشف عن مصادرها، حيث  لم يكلف الخبير نفسه عناء الانتقال إلى  موقع الخبرة المضمن  في قرار الانتداب الصادر عن المحكمة  واكتفى بتدبيج تقرير خبرة غير صحيحة وبالاستناد إلى رغبة طالب الخبرة نفسه.

كما تجدر الإشارة إلى أن المتهمين يخضعان لتحقيقات ومتابعات أخرى تتعلق كلها بالتزوير في محررات رسمية أو قضائية، حيث  تجري بالمحكمة الزجرية بالبيضاء محاكمة نفس المتهم  (د.م )  على ذمة ملف  يتابع فيه من أجل الاستحواذ على أموال عمومية كإعانة على مشروع وهمي لا وجود له على أرض الواقع، في حين يخضع المتهم الثاني  الخبير لعدة تحقيقات ومتابعات بتهم مختلفة منها الزور مما جعل المطالبين بالحق المدنى  يتقدمون بواسطة دفاعهم  بشكايات  إلى عدة جهات قضائية.

 

المصدر: شوف تي في