الساعة الإضافية: انقسام بين المواطنين ومطالب بتكرار سيناريو 1989 حفاظا على الصحة 

شوف تيفي

كما العادة، ومباشرة بعد إصدار بلاغ العودة إلى الساعة الإضافية بعد نهاية رمضان الكريم، يعود السجال والغضب ضد زيادة 60 دقيقة لتوقيت غرينيتش المعتمد في المغرب، بمبرر الأضرار الجانبية لتغيير التوقيت على صحة المواطنين ومصالحهم، حيث ستضاف الساعة يوم 6 أبريل 2025 المقبل.

وتتعالى الأصوات داخل مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتكرار سيناريو الساعة في 1989، خاصة بعد مطالب الأمهات بتحديد الساعة التاسعة والنصف صباحا كموعد لبدء الدراسة بعد زيادة الساعة وليس الثامنة والنصف.

هذا، وبالعودة بعقارب الساعة إلى الوراء، بررت الحكومة في وقت سابق الخطوة، باستـثمار العامل الزمني لتعزيز الاقـتصاد في الطاقـة الكهـربائية، وكذا تقليص الفارق الـزمني بين المغرب وشركائه الاقـتصاديين الجهـوييـن والدولييـن، بناء على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن، بينت من خلالها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1%.

وبعيدا عن السجال الحالي حول زيادة الساعة الإضافية، فقد سبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التـجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا في سنة 2008 ثم في 2009.

وكانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صاحبة هذا المشروع، أكدت أن التجربتين الأخيرتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت، بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة.