أصدرت منظمات المجتمع المدني الجزائري بيانا تدين فيه ما يقوم به النظام الحاكم بالجزائر من منع للحريات والتضييق عليها، وكذا تهميش النقابات والأحزاب السياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها تجاه ما يجري بالجزائر.

وأشاد بيان هذه المنظمات بخروج الجزائريين يوم 22 فبراير للتظاهر ضدا على ما أصابهم من يأس وقهر واضطهاد ورفضهم لعهدة خامسة للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر نص البيان أنه ”طيلة سنوات عديدة تفنن النظام الحاكم في منع الحريات والتضييق عليها، فمارس القمع على نطاق واسع وأغلق جميع فضاءات التنظيم، والتعبير الحر والتظاهر السلمي على الجزائريين والجزائريات، كما عطّل كافة آليات الوساطة الاجتماعية، أضعف جمعيات المجتمع المدني، وهمّش النقابات والأحزاب السياسية. ولم تسلم من هذا التحطيم الممنهج أية شريحة من المجتمع لا نساء ولا شباب ولا عاطلين عن العمل ولا عمال ولا أطباء ولا صحفيين ولا حراڨة”.

وزاد المجتمع المدني بالجزائر في بيانه: ”إن هذا النهج الاضطهادي الذي قذف بالجزائر نحو المجهول، لم يفلح في تيئيس الجزائريات والجزائريين، حيث استطاعوا وبكل عزم وتحد أن يحافظوا على أشكال مختلفة من التنظيم والتعبير السلمي المطلبي التي تحمل في باطنها ضميرا جماعيا يقظا وأصيلا. ففي الوقت الذي كان المتتبعون للشأن الجزائري يجزمون بأن الشعب الجزائري أصابه اليأس وقهره الاضطهاد وسلّم نفسه للأمر الواقع، عاد الأمل في يوم 22 فبراير 2019 حيث خرج عشرات الآلاف من الجزائريات والجزائريين عبر مختلف ولايات الوطن تعبيرا عن سخطهم ورفضهم العهدة الخامسة والنظام برمته.

وأضاف البيان ”من المؤكد أن هذا الحراك الشعبي يتنامى يوما بعد يوم ويشمل جميع شرائح المجتمع حيث ستقام مسيرات حاشدة يوم 1 مارس 2019 عبر جميع مناطق الوطن، ولذلك، فإننا: نعلن عن انخراطنا التام في هذا الحراك ونؤكد على طابعه السلمي، كما ندعو إلى اليقظة التامّة ضد أية محاولة لإخراجه عن مساره السلمي أو الالتفاف عليه لاسترجاعه لصالح أطراف لا علاقة لها بمطالب الجماهير كما نذكّر أنه من مسؤولية السلطات العمومية ضمان حق التعبير والتظاهر السلمي لكافة المواطنين والمواطنات وكذلك السهر على تجنب أي استفزاز أو مناورة من أي طرف كان، فأمام هذا الوضع الحساس، تنادي المنظمات الموقعة أدناه إلى تجند وتفاعل كل القوى الحية من أجل مرافقة هذا الحراك السلمي ورعايته”.

واعتبر المجتمع المدني الجزائري أن” الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل 2019 لا ولن تشكل مخرجا مناسبا للأزمة وأن الإصرار عليها في الظروف الحالية قد يشكل خطرا حادا على الوطن والشعب”، مُشددا أن”بعث مسار التغيير الديمقراطي السلمي التوافقي والتشاركي أضحى ضرورة تاريخية، فهو وحده الكفيل بصيانة كل الحريات الفردية والجماعية للجزائريات والجزائريين”.

 

المصدر: شوف تي في