شوف تيفي

في إطار مواصلة تنزيل مرتكزات وتوجهات الميثاق التأسيسي للتكتل الشعبي، عقدت المكاتب السياسية لأحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر اجتماعا مشتركا لمكاتبها السياسية وذلك يوم الاثنين 24 مارس 2025، خصص للتداول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وبلورة مبادرات عملية لأجرأة أهداف ميثاق التكتل الشعبي.

وسجل التكتل الشعبي بأسف شديد ، فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني  والحد من هشاشته البنيوية كما أبانت عن عجزها البين في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة التي ترمي بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة.

ووفق المصدر ذاته،  بل عجزت الحكومة  حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود ، حيث اختزلت سياستها الاقتصادية والاجتماعية في مقاربات تقنية ومحاسبتية قائمة على الدعم غير المنصف وغير المدروس وعلى بدعة التمويلات المبتكرة غير المؤطرة بأي سند قانوني، وعلى اعتماد نسخة محورة للخوصصة عبر التأسيس  لخوصصة الخدمات الاجتماعية والاستراتيجية وتوظيف الهوامش المالية  بدون دراسة الأثر بغية تأجيل الأزمات المتوالية بدل مواجهتها بحلول مستدامة.

 كما فسحت الحكومة، بإجراءاتها المرتبكة،  المجال لتغول اقتصادي يعزز تغولها السياسي عبر التشريع لتضارب المصالح ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية، وكل ذلك بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما خلص تقييم التكتل  الشعبي  إلى  بياض حصيلة الحكومة في مجال الحد من إفلاس المقاولات المتواصل، وتنفيذ برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية.

 وفي نفس السياق يسجل التكتل الشعبي الفشل الدريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات، فضلا  عن سوء  توظيف  للعائدات الضريبية  المستنزفة  للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة  ولا إنصاف، واللجوء المتكرر لخيار المديونية  دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة اقتصاديا ومنصفة مجاليا، وارتهان الحلول السهلة القائمة على سوء توزيع الثروة على قلتها عوض الإبداع في إنتاجها.