دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خط موضوع كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، حيث أكدت أنه يجب التمييز بين ما هو ضروري، مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت اللجنة عبر بلاغ صحفي، أن إستخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعد أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية مختلفة ومتنوعة.

وحسب البلاغ ذاته، فمعالجة هذه الإشكالية لا تتم بنفس المنهجية عبر مختلف أنحاء العالم. إذ أنها تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية، كما ترتكز على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية وأخيرا تستند هذه المعالجة على التقنيات المتبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي، لذا من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها وكذا الصالح العام.

ومن أجل الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة أعلاه، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.

أما، بخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 109.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18) فبراير (2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس (2009).

المصدر: شوف تي في