وزير خارجية البيرو السابق: المغرب لن يفاوض على صحرائه والحكم الذاتي مقترح إداري وليس سياسي

أفاد ميغيل انخيل رودريغيز ماكاي، وزير خارجية جمهورية البيرو السابق، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو مقترح إداري وليس سياسي، فالمغرب لا يتفاوض على صحرائه.

وأكد ميغيل انخيل رودريغيز في مقال تحت عنوان: “الصحراء الغربية والسلامة الإقليمية للمغرب”، بصحيفة إكسبريسو expreso البيروفية، نشر يوم 16 مارس 2025، أن هذا المقترح الواقعي والجدي، يعتمد على مبادئ القانون الدولي، و”لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”، لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.

وأشار الوزير السابق، إلى أنه في إطار ميثاق الأمم المتحدة (1945)، وطبقا للمادة 2.1، التي تنص على أن أعضاءه “يمتنعون عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية” للدول، ومن ثم فإن من حق الدول أن تحافظ على ترابها الوطني سليما ضد أي تهديد خارجي (عدوان، غزو، مؤامرة، الخ) يسعى إلى التأثير على السلامة الإقليمية المذكورة، والتي يتم تحديد حدودها الوطنية من خلال الترسيمات (القياس بالإحداثيات الجغرافية) والعلامات (وضع المعالم أو العلامات المادية محليا على الأرض)، والتي في حالة المغرب، تشمل بحكم القانون الجزء الجنوبي من أراضيها، أي صحرائه.

كما ان المملكة المغربية لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض على سلامة أراضيها، طبقا للفقرة 6 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1514 (XV) لعام 1960، الذي تنص على: “أن أي محاولة تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد، اجتماعيا أو جزئيا، تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. لقد كان إقراراً عالمياً حقيقياً لسيادة الدولة، وهو أحد أعظم موروثات صلح وستفاليا التاريخي عام 1648، الذي كرس على وجه التحديد مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة – والعنصران الآخران هما السكان والحكومة – بصفتها موضوعاً للقانون الدولي، أي فاعلاً له حقوق وواجبات، أو إذا شئت، خاضعاً للمسؤولية الدولية، وهو الموقف الذي تجد الدولة المغربية نفسها فيه.

وحسب المصدر ذاته، وهو ما أكده كلام الملك محمد السادس نفسه: “إن قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر من خلاله المغرب إلى العالم”، وهو ما يفسر اقتراح الحكم الذاتي، الذي ليس سياسيا بل إداريا، والذي قدمه الملك في الأمم المتحدة في عام 2007، والذي حظي حتى الآن بدعم ساحق لكونه يعتبر واقعيا وجديا وذا مصداقية. مع اعتماد المبدأ كمصدر للقانون الدولي من جانب المغرب، أقتبس: “لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”. لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.

المصدر: شوف تي في