شوف تيفي

وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول خروقات محتملة في مشروع السكن الاجتماعي لإحدى المقاولات العقارية بأكادير.

وكشف البرلماني عن توصله بعدة شكايات من طرف عدد من المواطنين المستفيدين المفترضين من مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة الذي تشرف عليه إحدى المقاولات العقارية بأكادير وقد تم تسجيل عدد من التجاوزات التي تثير مخاوف جدية حول شفافية وعدالة عملية توزيع الشقق، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين من حقهم في السكن، مقابل استفادة أطراف أخرى بطرق غير قانونية.

كما تفيد الوثائق الرسمية بأن المشروع الذي خُصص له 250 وحدة سكنية يعرف اختلالات على مستوى المعايير القانونية والإدارية، حيث تم تسجيل تأخر غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، ووجود عراقيل إدارية غير مفهومة قد تؤدي إلى السطو على بعض الشقق بطرق غير مشروعة، حسب ما جاء في شكايات العديد من المشتكين.