مفتش المالية بالتعليم: إطار أحدث لتجنب المسؤولين المساءلة والمحاسبة 

شوف تيفي

يتواصل النقاش داخل قطاع التربية والتعليم، حول إطار مفتش المالية بالوزارة، وسط تساؤلات عن الإجراءات التي يجب ان تتخذ لتصحيح الوضع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث المفتشية العامة.

وأفادت البرلمانية، فدوى محسن حياني عن فريق الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه لسعد برادة وزير التربية والتعليم، أن “الهدف من إحداث المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارتكم هو تعزيز الحكامة الجيدة وضمان التدبير الرشيد للموارد داخل القطاع، وذلك من خلال قيامها بمهام التأطير، والافتحاص والتفتيش”.

ومن المعلوم أيضا، حسب النائبة،  أن ” النظام الأساسي لسنة 1985 كان يخول لإطار مفتش المصالح الإدارية والمالية (المسمى حاليا مفتش المالية) صلاحية مراقبة وتفحص التدبير الإداري والمالي للأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية سابقا، إلا أن دوره اليوم اقتصر على مراقبة مبالغ هزيلة تستخلصها المؤسسات التعليمية فقط…”.

“… وأرسى النظام الأساسي الحالي المتعلق بموظفي وزارتكم تبعية هذا الإطار للمسؤول الإقليمي بدلا من تبعيته للمفتشية العامة بخلاف ما هو معمول به في باقي الوزارات بالمملكة، وهو ما يمس جوهر الحكامة الجيدة، إذ تم تكريسه لتجنيب المسؤولين عن التدبير المالي والإداري على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية المساءلة والمحاسبة”.

 كما أدى، حسب النائبة، إلى “تقزيم دور مفتش المالية داخل الوزارة، وعزل المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية عن تتبع ومراقبة المال التربوي الضخم، مما يحول دون اطلاعكم على الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها المنظومة”.