وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري وتسويق منتجات الصيد البحري.

وحسب الطلب، فقطاع الصيد البحري يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، و المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية، في حين تعيش أسواق السمك في المغرب فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما ما سماه طلب المجموعة، سمك الفقراء “السردين”.

وأكدت المجموعة في طلبها، أن أسعار السردين فاقت في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها.

المصدر: شوف تي في