وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، خاصة وبداية العد العكسي للولاية الحكومية الحالية.

وحسب النائب، “نتابع بتساؤلات عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى علم الجميع من كونكم أقدمتم بصورة مفاجئة، على إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم”.

وشدد البرلماني، على “ضرورة التوضيح للرأي العام وشرح الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مدراء إقليميين عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتان، على حد ما هو في علمنا”.

وتساءل النائب، “هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمر يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمام أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة والغرق في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟”.

وحسب النائب، “لكن التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بخصوصه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية و انتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع الذي تشرفون عليه يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تماس مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.

المصدر: شوف تي في