وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مخزون دواء الميثادون وأساليب تدبير النقص فيه.

وحسب النائب، يستفادُ من استقراء بيانٍ لجمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة أنَّ وزارتكم قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.

ووفق النائب، يبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاذ مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات، لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ، كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة.

كما، أكد النائب، أن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاذ مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030، داعيا الوزير لعدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، مشيرا أن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على وزارتكم، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية.

المصدر: شوف تي في