ألبانيا: الحكم الذاتي أساس لحل نزاع الصحراء ومهتمون بالمبادرات الملكية الأطلسية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، في زيارة رسمية خلال شهر مارس 2025.

خلال لقائهما، أشاد الوزيران بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وألبانيا، وأكدا التزامهما المشترك بتعزيزها بشكل أكبر، كما أكدا رغبتهما في تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

وأثنى إيغلي حسني على الإصلاحات العميقة التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود المتجددة التي تبذلها المملكة في مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشاد بالنموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأكد المغرب وألبانيا التزامهما الراسخ بالحفاظ على السلام والاستقرار والأمن وتعزيزهما، سواء على المستوى العالمي أو في مناطقهما الإقليمية، كما شددا على أهمية الحلول السلمية للنزاعات واحترام وحدة وسيادة الدول.

كما أبرزت ألبانيا الدور المهم الذي يلعبه المغرب باعتباره قطبًا إقليميًا للاستقرار ونموذجًا للنمو والتنمية في إفريقيا.

ومن جانبه، وفي ضوء المستجدات الدولية، أقر المغرب بأن التحولات التي شهدتها منطقة البلقان الغربية، وفقًا للقانون الدولي المعمول به، ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار،كما أشاد المغرب بدور ألبانيا في تعزيز علاقات حسن الجوار.

كما أعربت ألبانيا عن اهتمامها الكبير بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، لا سيما المبادرة الدولية التي أعلن عنها جلالته في 6 نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسهيل وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وجدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سلمي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2756 (2024).

وفي هذا السياق، أكدت ألبانيا على أهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب، كما نوهت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل متوافق عليه.

وفي هذا الإطار، تعتبر ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قُدمت سنة 2007، أساسًا جادًا وذا مصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي.

من جانبه، أشاد ناصر بوريطة بالجهود التي تبذلها ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإصلاحات العميقة التي أطلقتها الحكومة الألبانية في هذا الإطار.

كما قرر المغرب إلغاء شرط الحصول على التأشيرة للمواطنين الألبان الراغبين في السفر إلى المملكة لإقامات قصيرة، والتزم باستكمال إجراءات تنفيذ هذا الإعفاء، بما يعزز السياحة والتبادل بين الشعوب، ويقوي العلاقات الثنائية.

واتفق الوزيران على مواصلة المشاورات والتنسيق داخل المنظمات والمحافل الدولية.

المصدر: شوف تي في