خارطة طريق التشغيل: إحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق 2030 وتقليص البطالة ل9%

شوف تيفي

 جعلت الحكومة من التشغيل أولوية وطنية كبرى اعتبارا لدور الشغل الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالرغم من الظرفية الصعبة المتسمة بارتفاع معدل البطالة كنتيجة مباشرة لتداعيات جائحة كوفيد – 19 واستمرار فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف، فإن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9% ، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

كما ينضاف إلى هذه العوامل انخفاض معدل النشاط مقارنة بدول أخرى حيث لا يتجاوز %43,5 ، في ظل تصاعد مؤشر التبعية الديموغرافية الذي يمثل نسبة الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، والذي ارتفع من 2.1 للفرد الواحد سنة 2013 إلى 2.6 للفرد الواحد سنة 2023، حيث أن تعزيز دينامية التشغيل بعد أساسيا للتخفيف من هذه التبعية والرفع من عدد السكان النشيطين.

وفي هذا الإطار، أعدت الحكومة خارطة طريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثماني (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.