جرسيف: مجزرة حديثة لا تتوفر على الماء والمرافق الصحية وطبيب بيطري وشاحنة لنقل اللحوم

شوف تيفي

وجه سعيد باعزيز البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري، يخبره أن مجزرة جرسيف حديثة العهد، وكان من المفترض أن تتوفر فيها جميع المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في المجازر العمومية.

و يبدأ الإشكال حسب النائب،  من “غياب بيطري رسمي، وغياب مستخدمين موالين للجهة المشرفة على المشروع، إذ يأتي الجزار بمستخدم خاص به، للقيام بجميع المراحل ابتداء من الولوج للمجزرة إلى غاية نقل اللحوم، بالرغم من أدائه للمستحقات التي تطلبها الجهة المشرفة”…

… “كما، أن المياه غير متوفرة باستمرار، لارتباطها بوضعية الثقب المائي، صيفا وشتاء، ولا وجود للربط بالصرف الصحي بل يتم الاقتصار على ضخ المياه العادمة في حفرة بجوار المجزرة”.

 وأوضح النائب، أن “الشاحنة الوحيدة لنقل اللحوم، من الحجم الصغير، ولا تتوفر على مقومات نقل العجول، إذ سبق في الآونة الأخيرة أن أتلف سقفها بسبب الحمولة، ناهيكم عن طول انتظار الجزارين”.

ويتطلب الأمر وفق النائب، “إيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للوقوف على هذه الوضعية، والتدخل لإيجاد حلول لها”.

وتساءل النائب، عن “الإجراءات التي ستتخذ من أجل التعجيل بإيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على وضعية المجزرة المحلية بجرسيف؟ ولماذا لا تهتم هذه المصالح بصحة المستهلك؟ ومن المسؤول عن هذه الخروقات؟ ولماذا لا يتم إعمال القانون بشأنها؟  وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين، ومحاسبة المتورطين؟”.