برلمان البحر الأبيض المتوسط: انتخاب برلمان المغرب على رأس لجنة التعاون السياسي والأمني

شوف تيفي

اختتمت أشغال الجمعية العامة التاسعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في روما يومي 20 و 21 فبراير 2025، أشغالها بانتخاب الهياكل الجديدة للبرلمان حيث انتخب المستشار الاستقلالي عبدالقادر الكيحل نائبا للرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني.

وتجدر الإشارة أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة إقليمية دولية تجمع بين برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط (30 دولة) لتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، حيث تأسس في عام 2005 بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدبلوماسية البرلمانية. ومن أهم هياكل البرلمان المتوسطي اللجان الدائمة الثلاث وهي اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني، واللجنة الدائمة الثانية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و

اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.

وتعتبر اللجنة السياسية والأمنية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط هي إحدى اللجان الدائمة الرئيسية داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، وتختص بالقضايا السياسية، الأمنية، والدبلوماسية التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار السياسي والتعاون البرلماني، إضافة إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، و مناقشة قضايا السيادة الوطنية، الحدود، والنزاعات الإقليمية، وأيضا تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات السياسية المشتركة، مع العمل على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة، وأخيرا متابعة التطورات في النزاعات المسلحة، مثل قضايا الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، والبلقان.

ولتحقيق هذه الأهداف تعمل اللجنة على إعداد تقارير دورية عن الوضع السياسي والأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتنظيم اجتماعات وندوات تجمع البرلمانيين مع خبراء وسياسيين لمناقشة القضايا الإقليمية، بالإضافة التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن والاستقرار، وتقديم توصيات ومقترحات للبرلمانات الوطنية الأعضاء حول السياسات المتعلقة بالأمن والسلام.

ومن أهم المحاور والقضايا التي تتناولها اللجنة، هي النزاعات الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، الأزمة الليبية، الوضع في سوريا، والتوترات في شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى قضايا الأمن البحري والهجرة غير الشرعية، ودعم الحلول الدبلوماسية والسياسية.