الرباط: الاستقلال يراسل الحكومة حول الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة 

شوف تيفي

يبدو أن العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية قد وصلت نقطة اللاعودة مع قرب الانتخابات العامة المرتقبة السنة المقبلة، من أجل حسم ومعرفة الحكومة التي ستشرف على مونديال 2030.

ورفع حزب الاستقلال أحد المكونات الرئيسية في التحالف الحكومي، السقف عاليا عبر مطالبة برلمانيين في الحزب، بمغادرة الحكومة بسبب ما يعتبرونه فشلا في تنزيل البرنامج الحكومي وغلاء الأسعار وأيضا مكافحة الفساد.

وفي ذات السياق، وجه الفريق النيابي لحزب الاستقلال، سؤالا كتابيا للحكومة موقع من طرف النائب خالد الشناق، حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وحسب النائب، التزمت الحكومة في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل.

كما، أقرت الحكومة أيضا في برنامجها، إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور، وإعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة.

وشدد النائب، على أن  الأمر يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟