راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ”وزير الصحة ;وزير التجارة والصناعة، ووزير الفلاحة والصيد البحري”، بخصوص النتائج التي تم الكشف عنها بخصوص السجائر السويسرية.

وأوضحت الشبكة المذكورة، في بيان، توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه، أن إحدى المنظمات الدولية كشفت عن نتائج تحقيق أجرته حول السجائر السويسرية الموجه للمغرب، تثبت أنها تحمل مكونات مضاعفة وأكثر قوة قياسا للسجائر التي تروجها وتسوقها نفس الشركة في الاتحاد الأوربي وخلافا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن مكونات السجائر تسبب أضراراً خطيرة وتهدد صحة الانسان، إذ يحتوي دخان التبغ والسجائر على مواد كيميائية كثيرة ما يعادل أربعة الأف مادة كيميائية ـ التي تدخل في تركيبها وصنعها، ومنها أساسا مادة النيكوتين، التي تتسبب في الإصابة بالإدمان وصعوبة الإقلاع عن التدخين، ويعرف النيكوتين بانه أكثر المخدرات انتشارا من حيث درجة الإدمان.

وأشارت الشبكة إلى أنه في الوقت الدي اتخذت فيه عدد من الدول عدة تدابير وإجراءات لتحسيس المدخنين للإقلاع عن التدخين وللسيطرة على استهلاك التبغ، حيث قامت الدول الأوربية ومن بينها سويسرا بتقليص نسبة النيكوتين في السجائر التي تسوقها للاستهلاك، بصفته عاملا أوليا للإدمان، اتجهت الحكومة المغربية مرة أخرى إلى رفع أسعار السجائر عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة لتغطية عجزها المالي، وتجاهلت مسألة فرض احترام القوانين المتعلقة بمحاربة التدخين وتدبير تسويقه، مما أدى الى إنعاش تجارة تهريب السجائر عبر الحدود الموريتانية وسبتة ومليليه المحتلتين، حيث تروج بشكل واسع في الأوساط الفقيرة لأسعارها المنخفضة والرخيصة عبر تجارة تجزيئية ”ديطايي” بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهي السجائر التي تحمل نفس الماركة التجارية للسجائر العادية لكنها لا تكون بنفس الجودة، وغالبا ما تحتوي على عناصر كيمائية أكثر ضررا من السجائر العادية وسموم خطيرة.

وأوضحت الشبكة أن تقريرا للجمعية الأمريكية للسرطان بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة سنة 2018، أكد أن نسبة استهلاك السجائر بالمغرب مرتفعة جدا، ولها مضاعفات خطيرة على صحة المستهلكين، حيث إن أكثر من 17 ألفا و600 شخص مغربي يموتون سنوياً بسبب مضاعفات الأمراض التي يُسبِّبُها التدخين، إضافة إلى أن هذه المخاطر باتتْ تلاحقُ الأطفال والنساء لأن أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف من البالغين المغاربة يستخدمون التبغ يومياً، وتحديداً السجائر، مبرزة أن أكثر من عشرة آلاف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة يدخنون يومياً،

وبناء عليه، أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، توجهها إلى كل القطاعات الوزارية المعنية وعلى الخصوص وزارات الصحة والتجارة والصناعة والفلاحة، لفتح تحقيق في الموضوع عبر مؤسساتها ومختبراتها المتخصصة، كالمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والعمل على مراقبة المواد والبضائع المستوردة من الخارج بما فيها السجائر، من أجل حماية صحة المستهلك، وفرض معايير وكميات محددة في الصناعة المحلية ومراقبتها ومحاربة تهريب السجائر، بتنفيذ القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة التدخين، القانون 15-91 ، والقيام بالتوعية والتثقيف الصحي من الخطر الكامن وراء استهلاك التبغ والسجائر ومحاربته لدى الشرائح المختلفة في المجتمع باعتبار أن صحة الإنسان هي الرصيد الحقيقي للتنمية المستدامة وللوطن .

المصدر: شوف تي في