جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تعلن عن مذكرتها حول المضامين المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة

شوف تيفي

 

أفاد بلاغ صحفي  صادر عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الخميس 6 فبراير 2025 الجاري  أنه مباشرة بعد إعلان الحكومة المغربية، عن المضامين الرئيسية لمدونة الأسرة المرتقبة، وكذا إحداث لجنة للصياغة التشريعية، لمسودة مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة.

عملت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على إعداد مذكرتها التفصيلية في حدود المخرجات المعلن عنها باللقاء التواصلي للحكومة المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2024، و على هذا المستوى ترى الجمعية، أهمية تقاسم رأيها و موقفها من مجموع هذه المُخرجات، بما من شأنه أن يسهم في  في تجويد عمل لجنة الصياغة القانونية المحدثة، وييسر فهم تصورات الحركة النسائية حول موضوع المدونة، و بالتالي صياغة نص متوازن و منضبط للأهداف الأساسية وراء فتح ورش تعديل مدونة الأسرة، و المتمثلة في صون و تعزيز حقوق المرأة و صيانة كرامة الرجل و إعلاء موقع المصلحة الفضلى للطفل، و إثره نحيط الرأي العام الوطني بما يلي:

جاء في البلاغ أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تناولت المذكرة التفصيلية للجمعية 11 موضوعا مرتبطا بالمقترحات المقدمة، والتي تتعلق على سبيل الخصوص ب: توثيق الخطبة، زواج القاصر، تعدد الزوجات، ثبوت الزوجية، الطلاق الاتفاقي، البنوة البيولوجية، الحضانة، النيابة القانونية، اقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، بيت الزوجية، الإرث والوصية.

ويضيف البلاغ أنه إلى جانب ذلك، عالجت المذكرة التفصيلية خمس موضوعات المقترحات ذات الصبغة العامة، و أساسا موضوعات، دعم التخصص في القضاء الأسري، مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، تسهيل الولوج للقضاء الأسري، تأهيل المقبلين على الزواج، إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.

أما من حيت المبدأ ترى الجمعية تجديد أهمية تجديد التأكيد على عدم إمكانية التراجع بأي شكل من الأشكال على ثلاثة مطالب رئيسة، تتجلى في:  تزويج الطفلات، لما للموضوع من مخاطر جمة ومستفحلة وغير مقبول استمرارها، في ظل الإجماع المؤسساتي الحاصل ضد استمرار هذا الموضوع، وفي ظل الدعوات المتكررة لمجمل المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية، و الجمعيات النسائية بضرورة الحسم في القطع معه، و على هذا المستوى نرى حتمية نسخ المادة 20 من موضوع المدونة.

وأما من حيث الخبرة الجينية فقد أوضح بلاغ الجمعية  أن هذا الموضوع الأساسي الذي يرتبط بإعمال الحقوق الأساسية للطفل المغربي، الذي متعه الدستور في الفصل 32 منه بالمساواة الكاملة مع أقرانه ونظرائه، إلى جانب إلزام اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، بتمتيعه بحقه في الانتساب لوالده، وكذا العناية الواجبة من قبل أبويه.

وبخصوص النقطة المرتبطة بتعدد الزوجات، فقد أكدت الجمعية من خلال بلاغها   أنها مسألة غير قابلة للتراجع، وتعبيرا صريحا عن عدم التوازن الذي تخلقه مدونة الأسرة النافذة داخل المجتمع.

وانتقل البلاغ بعد ذلك لاقتراح جعل مؤسسة التوثيق العدلي هي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة.

وبالنسبة لثبوت الزوجية، اقترحت الجمعية  تبسيط إجراءات الزواج لأن الهدف الأساسي منها هو ضمان تسجيل كل عقود الزواج بشكل رسمي حماية لحقوق أطراف العلاقة الزوجية وحماية حقوق الأبناء، مع ضرورة التنصيص على عقوبات زجرية ضد كل من تحايل على القانون في هذا الموضوع، إلى جانب التنصيص على اتخاذ النيابة العامة لكافة الإجراءات لإثبات نسب الأطفال في حالة عدم قبول سماع دعوى الزوجية،

أما بالنسبة للطلاق الاتفاقي، فقد اقترحت الجمعية في بلاغها  إحاطة هذا الشكل من الطلاق، بجميع الضمانات القانونية حتى لا يتحول إلى عقد إذعان مع أهمية ضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والطفل، إلى جانب تبسيط مساطر الولوج إلى طلاق الغيبة، وإنهاء معاناة النساء اللواتي يتغيب أزواجهن لمدد طويلة.

بالنسبة لمسألة الحضانة، نقترح، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية لزواج المرأة الحاضنة، ونرى أهمية تعزيز الحق في سكنى المحضون، من خلال إعطاء الحاضن الحق في الاختيار بين البقاء في بيت الزوجية باعتباره سكنا للمحضون في حالة عدم توفر الحاضنة على بيت مستقل في ملكيتها.

وأما بالنسبة للنيابة القانونية، نزع مقترح الجمعية نحو  حذف كل المقتضيات التمييزية بين الأبوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعل الأبوين متساويين في النيابة القانونية.

كما اقترحت الجمعية بالنسبة لمسألة اقتسام الأموال المكتسبة، إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة إلى اقتسام الأموال المكتسبة.

وبالنسبة لمسألة حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، اقترحت الجمعية  إضافة جميع مشتملات البيت وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، وتمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، الأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا لنفقتهم.

أما بالنسبة لمسألة إرث البنات والتوارث في حالة اختلاف الدين، فقد اقترحت الجمعية  ضرورة الاستمرار في الاجتهاد البناء للتصدي لهذه الإشكاليات العميقة داخل المجتمع المغربي.

وفي ختام بلاغها شددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التأكيد أنها ستعمل على تقاسم هذه المذكرة التفصيلية، مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بموضوعها، إلى جانب تقاسمها مع عموم المواطنات والمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

 

 

المصدر: شوف تي في