حسم البرلمان بمجلسيه، القانون المتعلق بالإضراب بعد التصويت عليه في قراءة ثانية بمجلس النواب قبل قليل، حيث يرتقب نشره بالجريدة الرسمية كآخر مرحلة لإعلان اعتماده.

وصرح يونس سكوري وزير الإدماج المهني والمقاولة خلال مناقشة القانون بمجلس النواب، أنه ” بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ومطابق 100%، للتعريف المعتمد من طرف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت”.

وأشادت مختلف الفرق البرلمانية خاصة الأغلبية، بقانون الإضراب في نسخته المعتمدة، حيث قبلت الحكومة مختلف التعديلات المقترحة على القانون، بهدف الوصول إلى نص توافقي.

وبعد 63 سنة من الصراع بين النقابات والحكومات المتعاقبة حول الإضراب وتعريفه، صادق مجلس النواب قبل لحظات على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في إطار قراءة ثانية.

ووسط غياب كبير للنواب، فقد حصل القانون التنظيمي على موافقة 80 نائبا، فيما عارضه حوالي 20 نائبا آخرين، بينما لم يمتنع أي نائب عن التصويت لصالح القانون.

المصدر: شوف تي في