المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون يناقش صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي

أفاد بلاغ صحفي صادر عن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون بأنه ناقش بشراكة مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة؛ صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي.

وجاء في البلاغ أنه في إطار الشراكة بين المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة؛ يعتزم المجلس الجهوي تنظيم يوم دراسي بتاريخ 07 فبراير 2025 في موضوع “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي” بشراكة مع المجالس الجهوية الآنفة الذكر، والودادية الحسنية للقضاة. وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء نظم بتعاون مع محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة كل من المجلس الجهوي للموثقين لمراكش والمدن التابعة له، والمجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال-خنيفرة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، وذلك في إطار ترسيخ التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.

و يشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال، يستوفي جميع آثاره القانونية، ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى؛ كما يسعى إلى تمكين الموثقين من إنتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.

وأكد البلاغ أن احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ “أزمة العقد”. هذا سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية. ولهذه الغاية، تم طرح مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع، التي ستتم مناقشتها وتحليلها قانونيًا وعمليًا من قبل ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء.

المصدر: شوف تي في