مراكش: فضيحة التبول في الشارع خلال الماراطون الدولي تسائل رئيسا لم يتزحزح منذ 1997

شوف تيفي

أفاد محمد الغلوسي المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، أن

فضيحة التبول بالشارع العام خلال فعاليات المارطون الدولي بمراكش بسبب غياب  المراحيض العمومية جعلت رئيس جمعية الأطلس الكبير يخرج لتوضيح الواضحات المفضحات.

وأضاف الغلوسي عبر حسابه بالفايسبوك، أنه “على أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون أن يتزحزح من هذا الموقع، عليه أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد الرئيس أنه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة”.

وحسب الغلوسي” على الرئيس أن ينشر التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك خاصة وأن الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم الجمعية بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة، وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الإدارة والأمن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة ،فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام”.

ووفق الغلوسي”  فجمعية الأطلس الكبير تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهما بالنسبة للماراطون، و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون )ويصل عدد المشاركين إلى  ما يقارب 3000 مشارك، هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص، وجزء مهم من هذه الأموال هي أموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها، وهنا يحق لنا أن نتساءل حول معايير منح هذه الأموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم أن هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بأدوار مهمة ورغم ذلك لا تحصل على أي دعم عمومي وأخرى تحصل على الفتات وهو ما يكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية”.

وحسب الغلوسي ” لذلك فإنه يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير وتحديد أوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها إذ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، ولايجب أن يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للابتزاز والارتزاق وأحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية، وأصبحت الحرفة لدى البعض “فاعل جمعوي” تدر عليه أموالا طائلة دون أن يزاول أية مهنة أو عمل كيف ما كان”.