قانون الإضراب: حسم آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011

شوف تيفي

أحال مجلس المستشارين، مشروع القانون المتعلق بالإضراب على مجلس النواب من أجل قراءة ثانية،حيث صودق على القانون يوم أمس الإثنين وسط سجال كبير بين المعارضة والأغلبية الحكومية.

وصادق المستشارون، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.

وأشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحب القانون، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، حيث سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية.