السلك والمسمار : ارتفاع أثمنة الحديد المخصص للبناء بنسبة 40% في ثلاثة أشهر 

شوف تيفي

وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسعار مادة الحديد ومشتقاته وتأثيراتها على القدرة الشرائية.

وعلم البرلماني من عدد من الفاعلين، بخصوص الارتفاع الكبير، وخاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة، لأثمنة بعض أنواع الحديد المخصص للبناء (كالمسمار والسلك وغيرهما)، بنسبة يروجُ أنها ناهزت 40 في المائة.

وتذهب بعضُ التفسيرات لهذا الوضع، من طرف فاعلين في الميدان، إلى أن هذا الارتفاع قد يكون سببه راجعاً إلى قراراتٍ حكومية بمنع أو فرض شروط عالية على الوارداتِ ذات الصلة بالموضوع، لكن دون ضمان بدائل كافية من حيث الإنتاج المحلي الذي يبدو أنه مُحتَكَر من طرف قلة قليلة من الفاعلين الخواص، بما يؤدى إلى غلاء المواد الأولية للحديد ومشتقاته، مقارنة مع الأسعار في السوق العالمية.

“بناءً عليه، وبما أن أيَّ زياداتٍ في أسعار مواد البناء، بما فيها الحديد، يؤدي في النهاية ثمنُــــها المواطنُ البسيط”، تساءل النائب:  “ما مدى صحة هذه المعطيات التي توصلنا بها؟”.