من يحمي شركة عقارية بسطات؟ ربطت مشروعها بقنوات الصرف الصحي لتجزئة مفتاح الخير دون أن تدفع درهما واحدا بطريقة تدليسية

شوف تيفي
أنصفت المحكمة الابتدائية المدنية بسطات في حكم استعجالي بإيقاف أشغال الربط، الشركة المالكة لتجزئة مفتاح الخير بسطات، بعدما تعرضت للنصب و التحايل من طرف الشركة المالكة لتجزئة جنان الميلودي التي قامت بطرق تدليسية و احتيالية بربط مشروعها بالشبكات الخارجية للصرف الصحي و الكهرباء الخاصة بتجزئة مفتاح الخير، دون أن تدفع درهما واحدا في سلوك ينم عن شجع غريب.
وتفجرت القضية حينما اكتشفت الشركة المالكة لتجزئة مفتاح الخير بسطات، وجود عمليات حفر واسعة ليلا ونهارا بالقرب من مشاريعها السكنية، هذه الأشغال أقدمت عليها الشركة المالكة لتجزئة جنان الميلودي، حتى يتسنى لها ربط مشاريعها العقارية بالكهرباء و الصرف الصحي في غفلة من السلطات، ما جعل الشركة المتضررة تلجأ إلى القضاء، و تكشف عمليات الاحتيال التي كانت ضحيتها، خاصة و أن شركة مفتاح الخير المالكة للتجزئة قد مولت بنسبة مئة بالمئة أشغال الطريق و الرابط بالكهرباء و الصرف الصحي لمشاريعها من ميزانيتها الخاصة، وهي القنوات التي لا تزال في ملكيتها إلى حين انتهاء جميع أشطر التجزئة كما ينص على ذلك القانون و المساطر الجاري بها العمل.

و لجأت الشركة المتضررة إلى القضاء بعدما استنفذت جميع الحلول الحبية مع شركة جنان الميلودي، لا سيما أن اتفاقا وديا نتج عنه محضرا بتاريخ 7/11/2023 نص أيضا على أنه يمكن للتجزئات الجديدة المجاورة لتجزئة مفتاح الخير ربط قنواتها بالشبكات الخارجية لتجزئة مفتاح الخير شريطة أداءها للشركة مالكة مفتاح الخير مساهمة في مصاريف هذه الشبكات وشريطة الحصول على الرخصة من شركة توزيع الماء والكهرباء ،وهو ما صادق ووقع عليه عامل الإقليم ورئيس جماعة سطات ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي أصبحت الشركة الإقليمية متعددة الخدمات بسطات .
وهكذا تبين بجلاء، بأن مالكي تجزئة جنان الميلودي يريدون أن يستفيدوا مجانا بدون وجه حق من الشبكات الخارجية للصرف الصحي والماء والكهرباء التي أنجزتها ومولتها شركة مفتاح الخير، دون مراعاة المساطر القانونية في هذا الباب و ضربا عرض الحائط مبادئ العدل و المساواة و التنافس الشريف في ميدان العقار.

و يظل السؤال معلقا، من يحمي الشركة المالكة لمشروع تجزئة جنان الميلودي ؟ و كيف أقدمت على الحفر و ربط مشروعها العقاري بشبكات الكهرباء و الصرف الصحي دون أن تدفع للشركة المتضررة، درهما واحدا، و كيف فعلت ذلك في غفلة من السلطات؟ وهل تملك ترخيصا من الشركة الإقليمية متعددة الخدمات بسطات؟ وهل تملك أيضا ترخيصا من جماعة سطات لحفر الطريق؟ ماذا يقول القانون في كل هاته التجاوزات ليظل السؤال عالقا هل تحظى هذه الشركة بحماية خاصة وممن ؟

المصدر: شوف تي في