شوف تيفي

لاحديث بين سماسرة العقار بمدينة سلا، سوى عن موعد رفع وزارة التربية الوطنية والتعليم يدها عن مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، نتيجة للتحولات الديموغرافية، حيث أن العقارات التي تحتلها المدارس كبيرة وفي مناطق استراتيجية.

وفي ذات السياق،  وجه البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى سعد برادة  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حكامة الخريطة المدرسية بسلا.

وحسب النائب، تعرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا، ظاهرة فريدة تستدعي المعالجة، تتمثل في تشغيل مؤسسات تعليمية ابتدائية، إعدادية، وثانوية، بكامل أطقمها الإدارية والتربوية، رغم تقلص بنيتها التربوية، نتيجة للتحولات الديمغرافية.

وقد نتج عن هذا الوضع، استمرار تشغيل مؤسسات تمتد على مساحات عقارية كبرى، من أجل استقبال أعداد صغيرة من التلاميذ، لا تتجاوز الثلاث مئة تلميذ، وتقل عن ذلك، بكل من مقاطعات بطانة حي السلام، وتابريكت، نموذج إعدادية الجاحظ التي تمتد على أكثر من ثلاث هكتارات وتستقبل أعدادا قليلة، وهي لا تبعد إلا بمئات الأمتار، عن ثلاث إعداديات تحيط بها، والتي تستقبل بدورها أعداد قليلة، تستدعي تجميع هذه الأعداد من المتمدرسين، ووقف هدر المال العام، وترشيده لتحسين الجودة.

وأضاف النائب، “وهكذا فقد تضاءل عدد المتمدرسين في العديد من المؤسسات التعليمية بسلا، نسوق أمامكم اليوم النموذج على ذلك من المدارس الابتدائية: “الحسن القابسي” و”عبد المومن الموحدين”، و”بدر”، والثانويات الإعدادية “حمزة” و”الجاحظ”، ومؤسسات أخرى بمقاطعات المريسة، بطانة حي السلام وتابريكت.

وقد أضحت هذه المؤسسات تستقبل أعدادا قليلة من التلاميذ مقارنة مع الأعداد التي كانت تستقبلها سابقا، ومع ذلك، ظلت هذه المؤسسات تشتغل بمؤهلاتها التدبيرية الكاملة، من حيث الموارد البشرية التربوية والإدارية، وكذا من حيث الإمكانيات المالية المخصصة لنفقات التسيير من ماء وكهرباء وتطهير، ناهيك عن تبعات الحراسة والنظافة، الشيء الذي يستلزم إعادة رسم الخريطة المدرسية بسلا، من أجل تحقيق النجاعة التعليمية المنشودة، والاستفادة في الآن نفسه من وعائها العقاري الشاسع لخدمة ساكنة سلا، من خلال تسخيره لإحداث مشاريع عمومية تعود عليها بالنفع.

وتساءل النائب، عن “التدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة النظر في الخريطة التعليمية بسلا، وتسخير الوعاء العقاري الفائض لإحداث مرافق عمومية في قطاعات أخرى ذات صلة باحتياجات السلاويات والسلاويين؟”.