رشيد الأزرق: توقيف أستاذ متطرف بتاوريرت يؤكد يقظة الأجهزة ونجاح الاستراتيجية المتبعة لحفظ الأمن 

شوف تيفي

نجح عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت، في ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأربعاء، في توقيف عنصر متطرف يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم “داعش” الإرهابي يعمل كأستاذ بدوار “سيدي الشافي” التابع لإقليم تاوريرت، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة، التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.

وأشاد المتتبعون والنشطاء المغاربة، بالعملية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية، لتحييد خطر الأستاذ المتطرف الذي يشتغل بدوار نواحي تاوريرت، حيث دعا الكثير من النشطاء المغاربة الله بالتوفيق للأجهزة الأمنية التي تقوم بعمليات استباقية تؤكد الخبرة واليقظة الدائمة ليلا ونهارا.

وأفاد الأكاديمي والمحلل السياسي رشيد الأزرق في حديث هاتفي مع شوف تيفي حول العملية، بأن العملية تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية المغربية في الرصد والتصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة قبل وقوعها.

وأضاف الأزرق، بأن  اكتشاف مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع المتفجرات في منزل المشتبه به، يُظهر خطورة الوضع وأهمية المقاربة الأستباقية، خاصة وأن المتطرفين قد يتواجدون في مهن حساسة تمكنهم من التأثير على الآخرين.

وشدد لزرق، على التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وخاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يعكس أهمية  الاستراتيجية الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب، و الحرص  على تتبع كافة خيوط القضية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

هذا، وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إجراءات التفتيش بمنزل المشتبه به مكنت من حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تضم على الخصوص قنينات تحتوي على حمض “الكلوريدريك” و”بيروكسيد الهيدروجين” و”سلفات الزنك”، والتي تم إحالتها على الخبرة العلمية، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام بالإضافة إلى أجهزة هاتفية ودعامات إلكترونية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه به قام بتجميع العديد من المعلومات بغرض الإلمام والإطلاع على المواد والمستحضرات التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها لاستعمالها في مشروعه الإرهابي، بهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وقد تمت إحالة الشخص الموقوف في إطار هذه القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.