وكالة التنمية الاجتماعية تخوض إضرابا وطنيا على الوزيرة الحقاوي

وكالة التنمية الاجتماعية تخوض إضرابا وطنيا على الوزيرة الحقاوي

A- A+
  • دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوي تحت لواء مركزية الاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب وطني “إنذاري”، بمقرات العمل بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك لمدة أسبوع.

    وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، حسب بلاغ النقابة توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، للتنديد بـ “إفشال الوزيرة الحقاوي للقاء الرباعي، واستمرارها في إجراءات حل الوكالة.. ونهج سياسة الانتقام من الجميع”.

  • وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وفقا لذات البلاغ، “تشبثه بتسريع إخراج تعديل النظام الأساسي”، مؤكدا على أنه “يرفض الإجهاز على حق المغاربة في وكالة التنمية..في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمستوياتها جاهدة إلى بناء نموذج تنموي جديد يقوم على تقوية البعد الاجتماعي للتنمية، عبر تقوية النسيج المؤسساتي في مجال التنمية والحماية الاجتماعية بكل أشكالها”.

    وأبرز بلاغ النقابة أن “بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتي تناقض حتى مدلول اسمها، فلاهي “بسيمة”(من البسمة) ترسم البسمة على شفاه أطر ومستخدمي المؤسسة الوصية عليها، ولا هي “حقاوي” (من الحقوق) تصطف إلى جانب حقوق الفئات الهشة في هذا الوطن، تصر على تنفيذ أجندتها المزاجية وتصرفاتها العنجهية في معاندة حل مشاكل أطر وكالة التنمية الاجتماعية بشكل ينم عن حقد وغل يتجاوز البعد المؤسساتي إلى ما هو شخصي”. وفق تعبير البلاغ.

    وقال البلاغ، إنه «بعد أن تفاءل أطر الوكالة خيرا، ومعهم كل المتتبعين بمخرجات لقاء 14 فبراير 2019، الذي ترأسته الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل النظام الأساسي، وتم الاتفاق فيه على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة للتوافق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف زمني لإخراجها لحيز الوجود (..) تفاجأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وعموم أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بالغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والإدارة عن اللقاء في حين حضره ممثلو باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 ».

    ودعا بلاغ النقابة إلى خوض إضراب بمقرات العمل طيلة الأسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 25 فبراير 2019؛ مع مقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها؛ والدعوة إلى حمل الشارة طيلة الأسبوع؛ وتنفيذ اعتصام بمقرات العمل لمدة ساعة يوميا من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر طيلة الأسبوع؛ مع تعليق لافتات بمقرات العمل تندد بسلوك الوزارة والإدارة”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي