علمت ”شوف تيفي” من مصادرها أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنظر يوم غد الثلاثاء في ملف محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموا سابقاً بقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعديين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – ظهر المهراز- بفاس.

وتأتي جلسة يوم غد باعتبارها أول جلسة بعد نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس ببراءة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية في قرار النقض عدد 1284 في الملف عدد 3888/2018، حيث أحالت الملف من جديد على نفس المحكمة وللبث بحكم جديد من هيئة أخرى.

ووجهت محكمة النقض-استئنافية فاس في قضية الطالب اليساري ”آيت الجيد” وألزمتها باعتماد شهادة الشاهد ”الخمار الحديوي” باعتبارها أجريت أمامها وبعد أداء اليمين، وبالتالي لا يمكن تفضيل تصريح أمام الضابطة القضائية عن شهادة تم أداؤها أمام القضاء وبصفة قانونية، وهو ما ستبت فيه يوم 26 فبراير2019، ملف 31 على 2611 على 2019 .

وعلق جواد بنجلون التويمي محامي عائلة آيت الجيد في مكالمة هاتفية مع ”شوف تيفي” على قرار محكمة النقض بالقول: ” إن محكمة النقض حسمت في اعتبار شهادة الشاهد الحديوي الخمار في قضية مقتل الشاهد آيت الجيد” وزاد قائلا :”لا يمكن أن يفلت المتهم أو المجرم من العقاب، محكمة النقض أنصفت عائلة آيت الجيد وأحالت الملف من جديد ليأخذ المجرى الحقيقي وهي اعتماد شهادة الحديوي الخمار أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية التي جاء فيها أن المتهمين كان لهم دور في مقتل آيت الجيد…”

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار البراءة الصادر عن المحكمة وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال الغائبة بعد أزيد من 24 سنة على حدوثه؛ وهي القضية التي تحولت إلى صراع سياسي حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة.

وفي الملف نفسه، سبق أن اتهمت عائلة آيت الجيد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بـ”المشاركة في جريمة القتل”، وطالبت باستدعائه من أجل الاستماع إليه في القضية، بينما ينفي المستشار البرلماني ذلك ويعتبر الأمر مجرد ”مؤامرة سياسية تتم فبركتها لتشويه سمعتي الشخصية وكذا سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وكانت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن ”عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية”، متهمة ”جهات معنية بالتدخل أمام القضاء”.

جدير بالذكر أن القضاء كان قد أدان سنة 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، ب ناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرته الجماعة الإسلامية المعارضة حينها ”تضييقا سياسيا على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها”.

المصدر: شوف تي في