أكدت وزارة الصحة رفضها بشدة لما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار وتعاليق صحفية، تدعي إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بالوزارة اعتمادا على معيار الانتماء الحزبي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، هذه العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين، إن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه العملية الواسعة هو خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، وهي عملية مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت فهذه العملية لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر، مؤكدة في الوقت نفسه أن جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها جعلتها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة.

وأكدت وزارة الصحة على أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية.

ومن جهة أخرى، تضيف الوزارة، فإنها تدين التشكيك في مصداقية عملها وتعلن أن هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها عن مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 الذي تم اعتماده، والذي تعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته.

المصدر: شوف تي في