وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل حثهم على إبلاغ رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية التابعين لهم، من أجل اعتماد وثيقة الطلاق “الاتفاق المبرم” من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وجاء اتخاذ قرار اعتماد وثيقة الطلاق “الاتفاق المبرم” أمام الموثق بالخارج، وفقا لما ذكرته يومية “المساء” الصادرة غدا الاثنين، بعد دراسة الملف أمام اللجنة الخاصة بتتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

 

المصدر: شوف تي في