علمت “شوف تيفي” من مصادر مطلعة، أن فرقة خاصة للمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، حلت أمس الجمعة، بجماعة ايت إيمور التابعة لدائرة الوداية ضواحي مراكش، للتحقيق في ظروف وملابسات تسليم شهادة تصرف في أرض سلالية مساحتها 2.5 هكتار بدوار أيت زايد التابع للجماعة المذكورة تتضمن معطيات غير صحيحة.

وحسب نفس المصادر، فإن القائد السابق لقيادة أيت إيمور سبق أن تقدم بطلب إجراء خبرة حول شهادة تصرف في أرض رفض توقيعها مسبقا، قبل أن يسلم الشهادة القائد السابق لقيادة أكفاي خلال الفترة التي كان فيها هذا الأخير ينوب عن القائد السابق لقيادة آيت إيمور، بعد وقوفه على تسليم الشهادة بعد عودته من العطلة، و التي تحمل معلومات غير قانونية وإدارية، ولم يتم تسجيلها في كناش التوثيق.

ووفق ذات المصادر، فإن عناصر الدرك الملكي استمعت لصاحب الشهادة و مجموعة من الموظفين، قبل أن يتم حجز وثائق من المصلحة التقنية للجماعة، لاستكمال إجراءات البحث، إلى حين إحالة القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.

المصدر: شوف تي في