انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق ظاهرة البناء العشوائي بالعديد من مناطق العاصمة العلمية، حيث أضحت هذه الظاهرة تمارس بشكل عادي في صمت تام من طرف المسؤولين بدوائر فاس، ولعل الزائر للأحياء الشعبية بذات المدينة سيكشف بجلاء مدى استفحال البناء العشوائي الذي تناسل بشكل خطير في كل من أحياء زواغة وعوينات الحجاج والجنانات والبورنيات وفي قلب المدينة العتيقة للحاضرة الإدريسية .

وأفـادت مصادرنا، أن الوضع الكارثي بحي زواغة بفاس أصبح يفرض نفسه بإلحاح شديد متسائلة عن المسؤول الحقيقي الذي يقف وراء هذه الظاهرة التي حولت أراضي فلاحية شاسعة بمنطقة زواغة والمرجة وغيرهما إلى تجزئات غير قانونية بعد قيام أصحابها بالتحايل على القانون وبيعها بعقود عرفية تصف كل بقعة على أنها منزل ترابي قديم يحتاج للهدم وإعادة البناء، وعادة ما تختم عقود البيع ببند يعلن فيه محرره على أنه غير مسؤول عما ورد بعقد البيع وأنه حرر ما صرح به الطرفان فقط.

وزادت مصـادرنا، أن ما تعرفه دواوير مقاطعة زواغة ، يلزم السلطات المعنية بإيفاد لجنة لتقصي حقائق ما يجري بها، مُشددا على أن العديد من المتتبعين والحقوقيين يتساءلون عن مآل ملفات تورط بعض المنتخبين وأعضاء مجلس مقاطعة “زواغة” السابق في الاستلاء على أراضي “أهل وازان” بدوار “السيد الهادي” والتي فتحت فيها تحقيقات قضائية لا زالت مطمورة عند قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس .

ويرى مراقبون أن ظاهرة البناء العشوائي والخروقات المرتكبة في ميداني البناء والتعمير، تفرض ضرورة التصدي بالحزم اللازم لكل الظواهر التي انتشرت بمختلف الأحياء ونبتت إثرها العشرات من البنايات المشوهة لجمالية العاصمة العلمية للمملكة، في ظروف غامضة وبتواطؤ بين سياسيين ومسؤولين إداريين منذ عشرات السنين، كما يصرون على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير العملية التي من شأنها الحد من تلك الظواهر، عبر مراجعة قانون التعمير وسن قوانين وأنظمة جديدة تخص المراقبة وقابلة للتطبيق، وتنفيذ أحكام الهدم وبالنفاذ المعجل، حتى يكون المخالفون عبرة لمن يستسهلون خرق القانون ، ولم لا اللجوء إلى الاعتقال في بعض الحالات الخطيرة.

وتعتبر الأحياء الشعبية التابعة لمقاطعة زواغة من أكثر المناطق التي تسجل بها شكايات الاستيلاء على عقارات الغير ومخالفات متعلقة بالزيادة في عدد الطوابق بدون رخص قانونية، كظاهرة يشترك فيها منتخبون وأعوان سلطة وسماسرتهم ناهيك عن فاعلين جمعويين بدورهم تحولوا إلى متخصصين في هذا الشأن مُقابل رشاوي، مما يفتح المجال للفوضى والشطط في استعمال السلطة والإفلات من العقاب.

المصدر: شوف تي في