البراق شادي عبد السلام: مِحور الرباط – باريس : تعاون استراتيجي شامل و شراكة استثنائية وطيدة

شوف تيفي

قال البراق شادي عبد السلام أن الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس و ضيف المغرب الكبير فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون هو تعبير عن الوعي المتقدم لمختلف الأطراف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الفاعلة في الرباط و باريس بحتمية ترابط المصالح بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية على أساس الاعتراف بالسيادة المغربية لكامل ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة حيث أن الدينامية التنموية وفق معادلة الاستقرار و الدولة الحامية القوية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة و تنامي المخاطر و الأزمات التي تشهدها المنطقة، فإنه من الطبيعي أن يعيد العقل السياسي الفرنسي قراءة و تقييم  وضعه الديبلوماسي لمملكة ظلت الصداقة معها إرثا تاريخيا لفرنسا التاريخية حيث أن الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و التنموي و الأمني الذي تعرفه بلادنا يجعلها واحة الاستقرار و السلام و الأمن في منطقة تعج بالأزمات و الصراعات، حيث يظل هذا الإعلان وثيقة تاريخية تشهد تطور العلاقات المغربية – الفرنسية نحو أفق جديد عنوانه الندية و الاحترام و الثقة المتبادلة لتأسيس و شهادة ميلاد ” محور الرباط – باريس الجديد ”  برؤية متوسطية و روح أورو – إفريقية و رغبة أكيدة في مواجهة التحديات الإقليمية بكل المسؤولية و الوضوح بين شعبين عريقين مما يجعل هذا المحور ” ممرا حضاريا ” متميزا بين القارة الإفريقية بفرصها الواعدة و القارة الأوروبية بإمكانياتها الهائلة لتقوم المملكة المغربية الشريفة بدورها التاريخي كملتقى إنساني لشعوب القارتين و تتحول أراضيها المقدسة إلى جسر لوجستيكي عملاق بين شعوب القارتين .

وأضاف المحلل السياسي في تصريح لـ”شوف تيفي” أن الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب و فرنسا يجسد الوضع المتقدم و التعاون الوثيق الذي يميز العلاقات المغربية الفرنسية القائمة على وشائج راسخة و روابط متينة و أواصر ثابتة ضاربة جذورها في التاريخ و يشكل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين الدول، و يضع رؤية شاملة لتدبير العلاقات الثنائية بين البلدين و التي قامت على ركائز قوية داعمة لتطورها من خلال الحفاظ على مسافات آمنة من الاحترام المتبادل تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط قادة البلدين عبر تاريخ مشترك عريق من التعاون و التضامن و العمل البيني الجاد و المسؤول في عدة ملفات إقليمية و دولية و المتعددة الأطراف، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أن هذا الإعلان يضع  معايير جديدة ترتكز على الندية و المساواة في السيادة و احترام الشؤون الداخلية و التوجهات السياسة الخارجية لكل طرف و الالتزام بالتعهدات المتفق عليها و بناء علاقات قائمة على الثقة المتبادلة و الشفافية في جميع المعاملات مما يساعد على تجنب الأزمات الناتجة عن سوء الفهم و التشاور المسبق بشكل يعزز الفهم المتبادل و تنسيق الجهود و التضامن بين كل طرف مما يعزز العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر مما يعكس التعاون البناء و يعزز روح الشراكة المستدامة و الفاعلة في مختلف المجالات  السياسية  الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية  والبيئية والأمنية و الدفاعية التي تهم البلدين .

وأشار المتحدث أن الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا يؤكد على رغبة قيادة البلدين و التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية ضمن إطار شامل يتضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى الاستقرار والاستدامة من خلال تحسين نطاق التعاون في مختلف المجالات من خلال التفكير في مستقبل الأجيال المقبلة وضمان أن تكون هذه العلاقات قادرة على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم و هذا لن يتأتى إلا ضمن إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم ينطلق من ضمانات سيادية بشكل يعزز قوة هذه العلاقات و فعاليتها و قدرتها على الصمود في وجه الأزمات و المخاطر و التقلبات الجيوسياسية المرتبطة بها عن طريق تنزيل خطوات استراتيجية و عملية وفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على الابتكار والتطور في الأساليب المستخدمة بإشراك جميع المجالات والقطاعات، مثل الاقتصاد، التعليم، الثقافة، والأمن، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة و معالجة القضايا والتحديات  التي قد تعيق تقدم البلدين، سواء كانت اقتصادية، أمنية، أو اجتماعية .

كما أنه، يقول البراق شادي، يكشف عن ثلاثة أهداف كبرى يسعى كلا البلدين في جو من الثقة و المسؤولية و الشفافية على تحقيقها من خلال تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي عن طريق دعم التنسيق السياسي وتبادل رؤى استراتيجية مشتركة التي تمكن المغرب و فرنسا من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة و تعميق وتحديث الشراكة الاقتصادية  عبر تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان استقلاليتهما الاستراتيجية في مواجهة التحديات العالمية و تطوير الروابط الإنسانية والثقافية  عن طريق الارتقاء بالتعاون البيني في مجالات الثقافة والرأسمال البشري، مع التركيز على قيم الفرانكفونية والانفتاح و رفع مستوى  التفاهم والاحترام المتبادل بين شعوب البلدين، ويؤسس حسب شادي عبد السلام بين المغرب وفرنسا لشراكة استراتيجية ذات أبعاد متعددة تعزز من قدرة المغرب على التأثير في فضائه الإقليمي، و تدعم جهود المملكة المغربية من أجل خدمة قضايا الشعوب الإفريقية و تطلعاتها المشروعة من أجل التنمية المستدامة و الأمن و السلام، حيث أن المملكة المغربية في ظل هذا الزخم الديبلوماسي الذي تعرفه العلاقات المشتركة بين باريس و الرباط تتميز بدروها الريادي في الترافع الجدي و المسؤول عن القضايا الأفريقية في كل المحافل و المنتديات و على هذا الأساس فقد أكد المملكة المغربية و فرنسا من خلال هذا الإعلان على الانخراط الواسع في المبادرات المغربية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية المسطرة في المشاريع و المبادرات الهيكلية المغربية في المجال الإفريقي المفتوح وبشكل خاص في منطقة غرب أفريقيا والساحل التي يوليها المغرب اهتمامًا خاصًا ولديه مشاريع كبرى رائدة ستغير وجه المنطقة كمشروع أنبوب الغاز الأطلسي – الأفريقي، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح، ومبادرة مسلسل الرباط للدول الأفريقية الأطلسية الطموحة والرائدة، كما يوفر هذا الإعلان إطاراً مرناً يجعل من استدامة هذه الشراكة بإدالتزاماتها السياسية و فلسفتها التشاركية بعيدة عن التقلبات السياسية في باريس، مما يعزز من استقرار العلاقات الثنائية ويضمن تحقيق أهداف مشتركة في التنمية والاستدامة.

فالإعلان المشترك يجدد التأكيد على الدور الفعال و المحوري  للشراكة بين المغرب وفرنسا في معالجة القضايا الإقليمية برؤية استراتيجية واضحة  و فلسفة سياسية مسؤولة، بشكل يدعم جهود المملكة على ترسيخ  سيادتها المشروعة على الأقاليم الجنوبية، ويعكس التزام فرنسا بمسؤولياتها كشريك استراتيجي يواكب جهود المملكة المغربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار و التنمية تحت السيادة المغربية باعتبار مقترح الحكم الذاتي يظل الحل الأساس و الإطار الوحيد القابل للتفاوض لحل النزاع الإقليمي المفتعل بشكل سياسي عادل ومستدام تحت السيادة المغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

و بناء على ما سبق لا يمكن تناول الاعتراف الفرنسي من جانبه السياسي فقط بل هو موقف دولة استراتيجي دائم و مستدام و شامل لأن المملكة المغربية تقدم نفسها للعالم كقوة إقليمية لديها مصالح قومية عليا لا يمكن المس بها، و هذا السلوك الجديد للمملكة دبلوماسيّا هو دليل على فهم دقيق للمتغيرات الدولية على خلفية توالي الاعترافات الأوروبية بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاسات الموقف الجيوسياسي في الشرق الأوسط على الأمن والسلم العالميّيْن و على هذا الأساس فإن الموقف الفرنسي يغذي الطموحات المشتركة للبلدين في الاستثمار المشترك في العلاقات الثنائية برؤية استشرافية و مستقبلية؛ الموقف الفرنسي هو نتيجة حتمية لعمل ديبلوماسي دؤوب متعدد الأبعاد  قاده جلالة الملك محمد السادس برؤية ملكية متبصرة تهدف إلى بناء عقيدة ديبلوماسية قوية و صادقة و مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل و احترام خصوصيات الآخر و تحدياته و الدفاع عن المصالح العليا للوطن و الحفاظ على الأمن القومي وفق مقاربة تنهل من التراث و التاريخ السياسي و الديبلوماسي العريق للمملكة .

 

المصدر: شوف تي في