انعقد يومه الخميس 20 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 24 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.

وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.

المصدر: شوف تي في