“شوف تيفي”

تخطط الحكومة لتحصيل 9 مليارات درهم من عائدات “الخوصصة وتفويت الأصول” خلال عام 2025، حيث يتوقع مشروع ميزانية العام المقبل، بلوغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية (أرباح ومساهمات مختلفة) ما قدره 19.546 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 26 في المائة مقارنة بتوقعات القانون المالي لسنة 2024 (15.480 مليون درهم(، هذا دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة المشار إليها والمقدرة بنحو 9 مليارات درهم .

وذكر تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المحفظة العمومية للدولة تتألف من 73 شركة ذات مساهمة عمومية للجماعات الترابية، منها 21 شركة تخضع للمراقبة المالية ويتم تجميعها على مستوى المحفظة العمومية، و53 شركة عمومية أخرى، منها 30 شركة تخضع للمراقبة المالية ويتم تجميعها على مستوى المحفظة العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إعادة هيكلة حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية بهدف تحديد عمليات إعادة هيكلة جديدة في أفق وضع مخطط إصلاحي يتماشى مع أهداف ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها.

المصدر ذاته، أفاد أن عائدات تفويت الأصول والخوصصة المسجلة خلال سنة 2023 بلغت 1.6 مليار درهم، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من التوقعات الأولية، مشيرا إلى أن المحفظة العمومية، تشكلت إلى حدود شهر شتنبر 2024، من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، ضمنها 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة.

المصدر: شوف تي في