أحالت مصالح الشرطة القضائية، أمس الخميس، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضية محام بهيئة مراكش، متابع في قضية التزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء.

وحسب الشكاية التي تقدم بها المشتكي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والتي تتوفر ”شوف تيفي” على نسخة منها، أنه سبق وأن رفع شكاية في مواجهة المشتكى به، من أجل إصدار شيك بدون رصيد، حيث قرر إحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لتتم متابعة المعني بالأمر من أجل جنحة النصب، طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي.

ووفق الشكاية، فإن المشتكي به صرح بمحضر الاستماع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة، وعمد إلى التصريح بالضياع بمقاطعة حسان بالرباط، بتاريخ 22 شتنبر 2016، وذلك بعد فحص دفتر الشيكات، حيث أدلى للمحكمة، بصورة شمسية، من الوثيقة المذكورة.

وأضافت نفس الشكاية أن المشتكي كان حريصا على تتبع آثار المحامي، للكشف عن ألاعيبه وافترائه، حيث تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بطلب يرمي إلى إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي، وذلك للتحقق من صحة الوثيقة المدلى بها للمحكمة، ليتبين بعدها أن الوثيقة لا تتعلق مطلقا بالمشتكى به، وأنه عمد إلى اصطناع التصريح بالضياع وتزويره والإدلاء به، إلى وكيل الملك وقاضي التحقيق بابتدائية مراكش، في إطار نفس الملف، وهو ما ثبت من خلال محضر المعاينة، لمفوض قضائي بالدائرة القضائية لمحاكم الرباط.

وتضيف ذات الشكاية أن المشتكى به، المحامي بهيئة مراكش، كان متابعا أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش من أجل التزوير في وثائق رسمية، والتلاعب في شواهد التسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، وله سجل إجرامي حافل طيلة مسيرته المهنية، في مجال السرقة والنصب والتزوير و خيانة الأمانة.

كما أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش مذكرة بحث في حق المحامي المذكور، على خلفية إصدار شيك بدون رصيد.

المصدر: شوف تي في