أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت، مساء أمس الخميس، “بإجراء غير مسبوق من نوعه وغير قانوني، حيث قام المتصرف القضائي بنقل الأرشيف الطبي من مقر إدارة مستشفى مركز دار الخير بتيط مليل إلى مكتبه الخاص، وذلك خارج أوقات العمل وتحت جنح الظلام، وهو في حالة غير طبيعية رفقة شخص آخر من خارج المركز، حسب تصريح موظف بالمركز، خارقا بذلك القانون، وقد تم حمل الأرشيف من طرف حراس المركز بطريقة وحشية ورميه في سيارة مما تسبب في تبعثر الأوراق وسقوطها من ملفاتها”.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا الفعل “المشبوه”، يأتي تزامنا مع تفاعل وسائل الإعلام مع البلاغ الذي أصدرته الهيئة الوطنية والذي طالبت فيه الهيئة بفتح تحقيق معمق حول الأسباب الحقيقية وراء الوفيات، والتي بلغت لحد الآن ما يقارب التسعين (90) حالة وفاة في أقل من أربعة عشر (14) شهرا، كان آخرها سبعة (7) وفيات سجلت منذ بداية شهر يناير، وعلى رأسها وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 سنة وذلك يوم الأحد الماضي 17 فبراير أياما قليلة بعد تعرضها للضرب المبرح، ووفاة شخص آخر يوم الإثنين 18 فبراير، والذي صرح مستفيدون معه في نفس الجناح أنه ظل مدة شهرين يعاني في مكانه دون أدنى تدخل من إدارة المركز لتوافيه المنية وتتم سرقة أمواله وهاتفه المحمول من طرف مشرفي الجناح.

وطالبت الهيئة الوطنية وبشكل فوري وجد عاجل، كلا من السلطات المحلية والنيابة العامة ووزارة الداخلية وكل سلطة مختصة، بالتدخل لحماية الأرشيف الذي يتضمن الملفات الطبية لمرضى المركز الذين فارق الكثير منهم الحياة في ظروف غامضة، داعية وزارة الصحة إلى جانب السلطات المختصة لانتداب لجنة متخصصة لدراسة الملفات دراسة دقيقة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تلك الوفيات، لإيقافها ومحاسبة كل من كان وراءها محاسبة تبقى عبرة ورادعا لكل من يتحمل مسؤولية تسيير هذا المركز.

وطالبت الهيئة، كذلك، بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية المركز، بالإضافة إلى مطالبتها النيابة العامة التسريع وإصدار مخرجاتها وقراراتها بعد انتهاء التحقيق المعمق الذي قامت به الضابطة القضائية.

المصدر: شوف تي في