رئيس الحكومة يضع السيادة المائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة
رئيس الحكومة يضع السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة
شوف تيفي
وضع منشور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2025، السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة.
واعتبر رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية المتعقلة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه لا يمكن للعمل الحكومي أن يغفل مسارات تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، معتبرا أن توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة، تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكد أخنوش أن الحكومة، ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، مبرزا أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
وقال إن هذا المنطلق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها.
وأوضح أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، سيرتكز على أربع أولويات وهي: مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، ومواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
المصدر: شوف تي في
