شوف تيفي

تحت عنوان قضية كازينو السعدي بمراكش ومقاومة كل الرياح، كشف المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، عن آخر مستجدات القضية التي عمرت طويلا وهي قضية كازينو السعدي.

ووفق المحامي والناشط المعروف وطنيا في قضايا المال العام ”  ففضيحة كازينو السعدي بمراكش التي تورط فيها منتخبون “كبار” وقيادات سياسية ونقابية ومنعشين عقاريين مدانين بعقوبات حبسية نافذة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية، تراوح مكانها وتقاوم كل الرياح، وهي قضية محظوظة جدا تنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رغم توصل المجلس باستدعاء صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، وكلف حينها المجلس الجماعي محامي الجماعة والذي حضر الجلسة الأولى ويعلن تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني ليتم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار دون أية توضيحات ودون عرض الأمر على تصويت المجلس”.

وحسب تدوينة للغلوسي بتصرف”  يبقى السؤال هو ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه والحرص على المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة؟ ألا يستحق تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة التي لا تملك العمدة ولا المجلس التنازل عنها تحت أي مبرر؟، ألا يشكل ذلك بمعناه القانوني والجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241  من القانون الجنائي ؟”.

ووفق الغلوسي” هو إذن تراجع واستنكاف عن تطبيق القانون وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس،  وهو سلوك بدون شك  موجب للمسؤولية فوت على المدينة المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار !! هي قضية /لغز /لاتزال أمام القضاء

لمدة 17 سنة، قضية تفوقت بامتياز على مسلسل سامحيني

هي الآن أمام محكمة النقض لمدة اربع سنوات ولم يصدر بخصوصها أي حكم !”.