أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها اتخذت، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوروبي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مصالحها تحرص على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، مضيفة أن عينات من السوق المحلية تؤخذ لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوقة.

وكشفت الوزارة أن هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، تتوخى فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.

وأشار البلاغ إلى أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015، الخاصة بـ “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية- حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن، مبرزة أن هذه المواصفة، تستلزم مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات، بما فيها المتطلبات المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأُس الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.

وأبرزت الوزارة أن حفاظات الأطفال خضعت، خلال سنة 2018، لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة واحدة لعدم المطابقة لمقتضيات القانون.

المصدر: شوف تي في