شوف تيفي

وجه محمد أوزين البرلماني باسم الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، يسائله حول التماطل في تفعيل رسم التعويض عن الكوارث الطبيعية جراء الحرائق والفيضانات بالنسبة للسكان المتضررين؟

  و وفق سؤال أوزين، فلا خلاف أن بلادنا في الوقت الراهن تعيش وضعية مناخية صعبة، الأمر الذي أثر على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن ندرة الاهتمام بهذه المجالات.

وحسب أوزين،  تعتبر المناطق الواحدة شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الإفريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسس لهوية مجالية لأربع جهات وأزيد من ثمانية أقاليم.

 وفضلا عن الهشاشة  المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية،  فإن الواحات، على غرار الغابات، أصبحت وفق أوزين، تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران و هو الأمر الذي يعتبر تهديدا حقيقيا  لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة  والمجالات الواحية المغيبة أصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية.

وتساءل أوزين، حول مدى تملك الحكومة لسياسة عمومية خاصة بالواحات؟ وأن الواحات في حاجة إلى إطار تشريعي يؤطر التدخل في هذه المجالات علما أن الفريق الحركي سبق وأن تقدم بمقترح قانون دون أي تفاعل معه إلى حد الآن، وهو نفس مآل مقترحنا المتعلق بقانون الجبل؟ وأيضا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ، لاستفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية؟