كاتبات المغرب : ما تم تداوله عن مكتب للحركة التصحيحية  مجرد تضليل و نشاز ضد القانون

 

أعلنت  رابطة كاتبات المغرب، أنه على إثر ما تم تداولته   بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى بالحركة التصحيحية التي تدعي أنها نصبت مكتبا لها باسم الرابطة، يعد نشاز ضد القانون العام المؤطر لسير عمل المجتمع المدني وضد الأعراف والأخلاق خصوصا لأن الأمر يتعلق بمنظمة ثقافية مبنية على أهداف كبرى في تخليق المجتمع الثقافي وتجويد الفضاءات الإبداعية.

وأخبرت رابطة كاتبات المغرب  الرأي العام أن النهج الذي   اعتمدته  المدعيات   لا يسلك  المساطر القانونية والإدارية التي يفرضها قانون الحريات العامة بناء على ظهير 58،مما   يعتبر خرقا سافرا وتشويشا على ما حققته هذه الهيئة الثقافية النسائية من نجاحات لم يكن بعضهن فاعلات فيها.

واعتبر المكتب التتنفيذي للرابطة  أن التعديل في الجمع الاستثنائي ليوم يوليوز 2024  يعد تضليلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي نطالبها بالتحقق من الأخبار الواردة عليها من جميع الأطراف وذلك في إطار مصداقية الخبر.

كما أكد  المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وكافة الرئيسات على المستوى الوطني و الفروع والجهات أنهم  متشبتين بالشرعية. لرابطات كاتبات المغرب في إطار القانون، ويبقى لهم الحق في اللجوء لجميع المساطر القانونية التي يخولها القانون المغربي.

 

 

المصدر: شوف تي في