وجهت البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مصير العاملات والعمال المنزلييـن على ضوء قضية الخادمة كنزة.
وحسب النائبة، فقد أثارت قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغـل والتشغـيـل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018.
ووفق النائبة، فقد تسائل هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي.
وبغية ضمان إعمال حقيقي لمقتضيات هذا القانون بشكل منصف وصارم، تساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها وزارتكم لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين؟

المصدر: شوف تي في