علمت شوف تيفي، أن المحامين بالمغرب، يترقبون المصادقة النهائية على قانون المسطرة المدنية بمجلسي البرلمان، للتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل إسقاطه لحماية مهنتهم وأيضا المتقاضين.
خطوة المحامين، ستحصل على دعم حزبي كبير بسبب تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأخيرة بمجلس النواب، حيث أقلقت تصريحاته زعماء الأحزاب السياسية، خاصة وأن غالبية الأحزاب تتوفر على تنظيم حزبي مواز له.
هذا، وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إضراب عن العمل لثلاثة أيام، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، حيث أبقت الجمعية الباب مفتوحا للحوار، من أجل تجاوز الاحتقان الذي تسبب فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي نجح في تمرير قانون المسطرة المدنية من مجلس النواب، رغم الضجة وغياب النواب بشكل لافت.

المصدر: شوف تي في