تتواصل أشغال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وانطلقت الجلسة العامة وسط تحذيرات لرشيد الطالبي العلمي رئيس الجلسة، لنواب الأغلبية الحكومية، مشيرا أن مغادرتهم الجلسة بشكل متتابع يهدد بإسقاط نصوص القانون.
ويصوت حوالي 140 برلمانيا على نصوص القانون، من أصل حوالي 395 نائبا يتكون منهم المجلس، حيث غادر العديد من النواب الجلسة العامة تباعا بعد انطلاقها بدقائق.

المصدر: شوف تي في